اختصاصات المحكمة الجزائية في الرياض

المحكمة الجزائية في الرياض تختص بكل أنواع القضايا الجنائية بشكلٍ عام؛ وتشمل اختصاصات المحكمة الجزائية بالقصاص والحدود وقضايا التعزير وقضايا الأحداث.

وشكل القضية الجنائية يكون على الشكل التالي:

  1. في البداية يكون الأمر من اختصاص رجل الضبط والقبض.

  2. بعدها ترفع القضية إلى النيابة العامة أو ما كان يُعرف سابقاً بهيئة التحقيق والإدعاء العامة.

  3. تقوم النيابة العامة بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية لتنظر في القضية وتصدر حكمها.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية هي من محاكم الدرجة الأولى أي يمكن تقديم الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عنها مهما كان الحكم.

ولكن بكل تأكيد تقديم الاعتراض له ضوابط وشروط لتنظيم الاعتراضات ويمكنك الاطلاع عليها من خلال قراءة مقال لائحة اعتراضية على حكم صادر عن محاكم الرياض.

وبالعودة إلى اختصاصات المحكمة الجزائية فإن المحكمة الجزائية تختص بالنظر والفصل بجميع القضايا الجزائية.

وتنوه وزارة العدل السعودية أنه إذا توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى يجب أن يتم إيقاف الدعوى حتى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

دوائر المحكمة الجزائية.

التعزير يعني تقدير العقوبة من قبل الدائرة التعزيرية في المحكمة الجزائية وكانت الدوائر التعزيرية في المحاكم الجزائية. وبموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء فتم تشكيل 7 دوائر في المحكمة الجزائية وهي كالتالي:

  1. الدائرة الأولى هي دائرة القصاص والحدود الإتلافية: ومن اختصاص هذه الدائرة هي النظر في قضايا القتل أو القضايا التي فيها إتلاف عضوٍ من أعضاء البدن حداً أو قصاصاً والنظر في القضايا التي فيها مطالبة بإقامة حد عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دون النفس مثل حد الردة أو السحر أو الحرابة والزنى للمحصن والسرقة.

  2. الدائرة الثانية فهي دائرة التعزير الإتلافي: ومن اختصاص هذه الدائرة أن تنظر في الدعاوى التي فيها مطالبة بالقتل تعزيراً وأيضاً مطالبة بتطبيق أحكام نظام المخدرات بما يتعلق بترويج المخدرات وتهريبها.

  3. أما الدائرة الثالثة فهي دائرة التعزير المنظم المشتركة: واختصاص هذه الدائرة هو أن تنظر بكل الجرائم التي نص عليها نظام معين باستثناء قضايا المخدرات والقضايا التي تختص بها دائرة التعزير المنظم الفردية.

  4. الدائرة الرابعة هي دائرة القصاص والحدود غير الإتلافية: ومن اختصاص هذه الدائرة أن تنظر بالدعاوى التي فيها مطالبة بإقامة قصاص أو إقامة حد لا يترتب عليه إتلاف كحد الزنى لغير المحصن وحد المسكر وحد القذف.

  5. الدائرة الخامسة هي دائرة التعزير المرسل: ومن اختصاص هذه الدائرة أن تنظر بكل الجرائم التي لا يوجد لها دائرة تختص بها؛ بكلماتٍ أخرى أي جريمة ما عدا الحدود والقصاص وطلبات الإتلاف البدني وما كان له نظام ما عدا الدعاوى التي تتعلق بتهريب المخدرات وترويجها.

  6. والدائرة السادسة هي دائرة التعزير المنظم الفردية: من اختصاصها أن تنظر بقضايا تزوير رخص القيادة ورخص الإقامة ورخص السير. وتزوير جوازات السفر أو سجلاتها أو استعمالها. أيضاً من اختصاصها أن تنظر في الدعاوى التي فيها مطالبات بتنفيذ العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر من حيازة واستعمال وتهريب ونقل دون ترخيص. وأيضاً النظر في الدعاوى التي فيها مطالبات بتنفيذ العقوبات الواردة في نظام مكافحة غسيل الأموال.

  7. والدائرة الأخيرة هي دائرة الأحداث: ومن اختصاصها أن تنظر في القضايا التي فيها مطالبات بتنفيذ العقوبات على حدث ما لم تكن المطالبة بعقوبة إتلافية.

ماهي القضايا الجزائية.

مستمرين في مقالنا بعنوان اختصاصات المحكمة الجزائية ونكمل بشرح القضايا الجزائية إذ تنقسم الدعاوى الجزائية إلى ثلاث أقسام وهي:

  • قضايا الحدود.

  • قضايا القصاص.

  • وقضايا التعزيز.

وفيما يلي شرحٌ لكل نوعٍ من هذه القضايا الجزائية.

قضايا الحدود.

وهي القضايا المستمدة عقوباتها من الشرع والقرآن الكريم بشكلٍ مباشر ومنها:

  • النهب.

  • الردة.

  • السرقة.

  • اللواط.

  • الردة.

  • القتل.

قضايا القصاص.

قضايا القصاص هي القضايا التي تنطوي على الأذى البدني من دون موت أو القتل سواء عمداً أو عن خطأ. وقضايا القصاص يكون الحكم فيها لورثة الدم إما بالقصاص من الجاني أو العفو أو طلب الدية في بعض الأحيان.

قضايا التعزير.

القضايا التعزيرية هي القضايا التي يكون فيها الحكم تقديرياً للقاضي ويقدر القاضي فيها العقوبة من خلال ظروف الواقعة وسوابق الجاني وهي من القضايا التي لا حد فيها.

وكمثالٍ عليها: قضايا الاختلاس, انتحال الشخصية, السرقة من غير نصاب.

متى تحال القضية للمحكمة.

كما قلنا في بداية المقال فإن القضية الجزائية تمر بأكثر من مرحلة وتبدأ كما يلي:

الضبط الجنائي.

في هذه المرحلة تتمثل مرحلة رجال الضبط الجنائي بجمع الأدلة الجنائية التي من دورها أن تشير وتوجه أصابع الاتهام وملاحقة الجاني.

وبعد القبض على المشتبه به تبدأ التحقيقات الأولية وتسجيل كل حيثيات الدعوى والقضية الجنائية. ثم يتم رفع القضية إلى النيابة العامة. وفيما يلي شرح لمرحلة النيابة العامة.

النيابة العامة.

في هذه المرحلة تبدأ مرحلة تحقيقات أخرى مع المتهم أو المتهمين في القضية الجزائية وتجاول النيابة العامة جمع أدلة أكبر وتشير بشكلٍ أكبر لإدانة المتهم.

وبعدها تقوم النيابة العامة بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية مع كل ما يخص القضية الجزائية. والمحكمة الجزائية ليست هي المرحلة الأخيرة من مراحل القضية الجزائية.

المحكمة الجزائية.

هنا تقوم المحكمة الجزائية باستجواب المتهم أيضاً حتى يصدر القاضي حكماً عادلاً في القضية.

ويصدر الحكم بناءاً على ما نص عليه النظام إن كانت قضية حدود أو قصاص أو قضية تعزيرية.

وبعدها يصدر القاضي حكمه في القضية.

ولكن إصدار الحكم ليس المرحلة الأخيرة.

حيث أن المحكمة الجزائية هي محكمة درجة أولى أي يمكن الاعتراض على أحكامها ويمكن تقديم الاعتراض بشروطٍ معينة وضوابط قانونية معينة.

الاستعلام عن حالة القضية الجنائية.

الاستعلام عن حالة القضية الجنائية هي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل السعودية بشكلٍ الكتروني وغايتها هي أن مساعدة المستخدمين على معرفة موعد القضية وتاريخها والمكتب القضائي, ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال إدخال المحكمة وسنة القضية وقم القضية.