شروط إنهاء عقد العمل في السعودية




شروط إنهاء عقد العمل في الرياض.

كما قد ذكرنا في بداية المقال فهناك حالات تسمح بإنهاء عقد العمل بدون دفع أي تعويض وفيما يلي هذه الحالات.

إنهاء عقد العمل بدون تعويض.

  • اتفاق العامل وصاحب العمل يسمح بإنهاء عقد العمل في السعودية. ولكن يشترط أن يوافق العامل بشكلٍ كتابي.

  • انتهاء مدة العقد.

  • رغبة أحد طرفي العقد بإنهاء عقد العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. حيث ورد في المادة رقم 75 من نظام العمل بأن عقد العمل غير محدد المدة يتم إنهاؤه برغبة أحد الطرفين بشرط وجود سبب مشروع كما يجب إبلاغ الطرف الآخر بإنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر بالنسبة للعمال الذين يتقاضون رواتب شهرية ولا تقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم من العمال.

  • إذا بلغ العامل سن التقاعد, إلّا إذا اتفق الطرفان على إكمال العمل بعد بلوغ السن القانوني.

  • إغلاق المنشأة نهائياً أو القوة القاهرة.

  • إذا كان العقد لقيام العامل بعملٍ معيّن فينتهي العقد بإنجاز العمل المتفق عليه.


إنهاء عقد العمل بتعويض.

  • كنا قد ذكرنا في الققرة الثالثة من من الفقرة السابقة بأن أحد الطرفين إن رغب بإنهاء العمل يجب تبيلغ الطرف الآخر بمدة لا تقل عن شهر إذا كان تقاضي الراتب شهرياً. ولكن ماذا إن لم يبلغ الطرف الآخر خلال هذه المدة؟ الجواب هو أن الطرف الذي لم يبادر بتبليغ الطرف الآخر يلتزم بالدفع عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها مالم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

  • إذا لم ينص العقد على تعويض مقابل إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع فيكون التعويض بالشكل التالي: – أجر خمسة عشر يوم عن كل سنة قضاها العامل في الخدمة إذا لم يكن العقد محدد المدة. – أجر المدة المتبقية من العقد إن كان العقد محدد المدة. – وبكل الحالتين السابقتين يجب ألّا تكون قيمة التعويض أقل من أجر شهرين.

  • كما أن العامل إن تبلّع بإنهاء عقد العمل فيحق له الغياب يوماً كاملاً في الأسبوع بغرض البحث عن عملٍ آخر مع استحقاق العامل لأجر الأيام التي غابها خلال مهلة الإشعار.

  • لأي استفسار اتصل بنا

حقوق العامل بعد إنهاء عقد العمل.

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقوق العامل بعد إنهاء عقد العمل كما يلي:

  • بالنسبة للمرأة العاملة إذا أنهت عقد العمل خلال فترة ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها فتستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملةً.

  • فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فقد أكدت الوزارة بأن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من أهم حقوق العامل على صاحب العمل بغض النظر إن كان العامل سعودي أو غير سعودي. ويجب دفعها عند انتهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة مهما كان الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

  • ووضحت الوزارة بأن هناك بعض الشركات التي تعطي العامل مكافأة نهاية الخدمة سنوياً حتى لا تكون عبئاً على صاحب العمل بعد انتهاء خدمة العامل بأن هذا أمر لا يجوز لأنه مخالف لمفهوم سن مبدأ مكافأة نهاية الخدمة.

  • وهناك أمور يُعتمد عليها عند حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل وهي كما يلي: – يُحتسب للعامل أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة قضاها في العمل من الخمس سنوات الأولى. – وإذا كان انتهاء عقد العمل بناءاً على استقالة العامل فيحق له ثلث المكافأة إذا كانت سنوات خدمته لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات. – إذا كانت سنوات خدمة العامل اكثر من خمس سنوات متتالية وأقل من عشر سنوات فله ثلثي المكافأة.

  • أما إذا كانت سنوات خدمته أكثر من 10 سنين فله المكافأة كاملة.

  • أما إذا كانت استقالته بناءاً على ظروف قاهرة خارجة عن إرادته وأجبرته على تقديم استقالته فيحق له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

الاستغناء عن خدمات موظف بسبب عدم الحاجة إليه.

أن يتم فصل العامل بسبب عدم الحاجة إليه أو الاستغناء عنه يعتبر أمراً غير مقبول في نظام العمل – ما لم ينص عقد العمل صراحة على ذلك.

ولكن هناك أسباب قد تجيز لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات الموظفين جميعاً وهي إغلاق المنشأة نهائياً فبهذه الحالة لا يترتب على صاحب العمل أي تعويض للعمال حتى ولو رفعوا دعوى أمام المحكمة العمالية في الرياض. أما إذا كان الاستغناء عن خدمات الموظف بسبب عدم الحاجة إليه فيستحق تعويضاً ولم ينص العقد على تعويض واضح مقابل إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع فيكون التعويض بأن يُعطى للموظف أجر 15 يوم عن كل سنة خدمة له في المنشأة شرط أن يكون العقد محدد المدة. أما إذا كان العقد غير محدد المدة فيكون التعويض هي أجر المدة المتبقية من العقد.

الاستغناء عن خدمات موظف سعودي.

لا يوجد أي عذر لصاحب العمل أن يلجأ لفصل الموظفين السعوديين من العمل إذ إن الدولة السعودية قد أتاحت لصاحب العمل حزمة من الحلول لمواجهة الظروف الحالية وهي:

  • مبادرة حماية العلاقة التعاقدية.

  • نظام ساند.

وفيما يلي شرح لكل منهم:

حماية العلاقة التعاقدية.

هذه المبادرة تنص على أن يتم الاتفاق بين صاحب العمل وبين العمال بأن يُراعي الموظفين في المنشأة ظروف المنشأة التي يعملون بها كالتالي:

  • أن يتم الاتفاق بين صاحب العمل والموظفين على تخفيض ساعات العامل مقابل تخفيض الاجور ولفترة مؤقتة فقط.

  • أن يُعطي صاحب العمل للموظفين إجازات دون رواتب وأيضاً لفترة مؤقتة.

نظام ساند.

بموجب المادة 41 من لائحة وزارة الموارد البشرية في نظام العمل فإنه لا يحق للمنشأة أن تستغني عن خدمات موظف سعودي إذا ما كانت مشتركة في نظام ساند والذي يحمي المنشأة من التعطل عن العمل.

ونظام ساند ينص على تحمل الدولة نسبة 60% من رواتب السعوديين العاملين في المنشأة بنسبة لا تتجاوز 70% من العاملين في المنشأة شرط أن يكون صاحب العمل متضرراً ويواجه خسارة بسبب الظروف الحالية الاستثنائية.

بالتالي فإن أي منشأة تستغني عن خدمات موظف سعودي تعتبر مخالفة.

وإذا كنت مواطن سعودي وتم الاستغناء عن خدماتك فتوجه لمحامي القضايا العمالية في مكتب صالح المحمدي في الرياض. لتبدأ التسوية الودية مع صاحب العمل لعله لا يدري بهذه التطويرات أو برفع شكوى لوزارة الموارد البشرية إذا رفض صاحب العمل التسوية.


حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص.

إن حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص تعتمد بشكلٍ رئيسي على بنود عقد العمل الذي وقعه.

ولكن يمكن الحديث بشكلٍ عام عن حقوق الموظف في القطاع الخص بعد الفصل كما يلي:

  • يجب أن يتم إبلاغ الموظف قبل إنهاء عقد العمل بفترة لا تقل عن شهر. كما يحق للموظف خلال فترة إعلامه بالفصل أن يتغيبّ يوماً كاملاً أو ثمان ساعات في الاسبوع للبحث عن عملٍ آخر. ولكن يجب عليه إبلاغ صاحب العمل بهذا الغياب قبل أن يغيب حتى لا يتضرر صاحب العمل نتيجة هذا الغياب.

  • كما يحق للموظف التعويض عن فصله ببدل أجر نصف شهر عن كل سنةٍ قضاها في الخدمة شرط ألّا يقل هذا التعويض عن أجر شهرين.

وهذه الحقوق شرعها القانون لك عزيزي القارء ولكن مع الأسف بعض أصحاب العمل قد يماطل أو يؤخر تسليم حقوقك لك. فإذا تعرضت لإحدى هذه المواقف اتصل بمحامي متخصص بمكتب العمل من مكتب صالح المحمدي لنعمل على إعادة الحقوق لأهلها وفق ما حدده نظام العمل السعودي.

المادة التي تتسبب بفصل وإنهاء عقد العمل في السعودية.

إن المادة رقم 75 والمادة 80 من نظام العمل السعودي قد تم استخدامهما من قِبل العديد من أصحاب العمل لفصل موظفينهم دون وجه حق. وتم فصل العديد من الموظفين بسبب هذه المواد ولكن وزارة العمل نبهت أصحاب العمل ممن يستخدمون هذه المادة دون وجه حق بأن الوزارة ستقوم بإيقاف خدمات المنشآت التي تستخدم هذه المواد من النظام العمل دون وجه حق لتفصل الموظفين السعوديين.

ونصت هذه المواد من نظام العمل السعودي على مايلي:

المادة 75 من نظام العمل السعودي.

” إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.”

المادة 80 من نظام العمل السعودي.

يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل دون مكافأة في هذه الحالات ولكن نص المادة ااشترط أن يُسمح للعامل بإبداء اعتراضه على سبب الإنهاء:

  • إذا اعتدى العامل على أحد مدرائه أو على صاحب العمل أثناء تأدية العمل.

  • إذا تم إنذار العامل كتابياً أن يلتزم بالتعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال المعلنة في مكانٍ ظاهر ولم يلتزم بها.

  • في حال أن العامل لم يقوم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية.

  • إذا ما ارتكب العامل فعلاً يخل بالشرف والأمانة.

  • ارتكاب العامل أي فعل من شأنه إلحاف الخسارة المادية بصاحب العمل ويشترط لقبول هذه الحالة أن يوم صاحب العمل بالتبليغ عن هذا الفعل خلال فترة 24 ساعة من علمه بوقوع هذا الفعل.

  • إن زور العامل أي شيء ليحصل على العمل.

  • يمكن إنهاء عقد العمل دون مكافأة إذا كان الإنهاء خلال فترة التجربة.

  • تغيب العامل بدون إبداء أي سببٍ مشروع لمدة عشرين يوماً خلال سنة واحدة. أو إذا تغيب عشر أيام على التوالي دون سبب مشروع.

  • إذا تم إثبات على العامل بأنه استغل منصبه ليحصل على مكاسب شخصية.

  • إذا أفشى العامل أسرار مكان العمل الذي يعمل به.