متى تنتهي القضية الجنائية
- صالح المحمدي
- 5 سبتمبر 2021
- 6 دقائق قراءة
متى تنتهي القضية الجنائية، أو متى تنقضي هذا النوع من القضايا، قد تنتهي القضية الجنائية بمعالجتها بالصلح الجنائي، فبعض القضايا الجنائية تكون ذات طابع بسيط يرتبط بالجوانب الاجتماعية الأسرية أو الزوجية، وغالباً مثل هذه القضايا من القضايا الجنائية الخاصة والتي تتعلق بالدعوى على الحقوق الخاصة.
سؤالٌ يردد فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، ماهي الحالات التي تنتهي فيها القضايا الجنائية؟.
من خلال مقالنا هذا سوف نتحدث عن القضايا الجنائية وأنواعها وماهي الحالات التي تنتهي فيها القضية الجنائية، وماهي مدة انقضاء الحق في الشكاوى، في الآتي.
تعريف الدعوى الجنائية.
حالات انقضاء الدعوى الجنائية.
متى تنقضي الدعوى الجنائية.
التقادم في الدعوى الجزائية.
مدة انقضاء الحق في الشكاوى في السعودية.
يمكنكم طلب رقم محامي في الرياض متخصص بالقضايا الجنائية ليجيب عن كل استفسارتكم واستشاراتكم القانونية.
تعريف الدعوى الجنائية
حسب نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، فإن الدعوى الجنائية تنقسم إلى:
-الدعوى الجنائية العامة
-الدعوى الجنائية الخاصة.
ويقصد بالدعوى الجنائية العامة:
الجرائم التي تتعلق (بوقع الاعتداء على الحق العام).
الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على المجتمع أو الدولة، (مثل جريمة الزنا، جريمة الفساد في الأرض، جريمة التعزير على المعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل).
وفي الدعوى الجنائية العامة، يتولى رفعها أمام المحكمة المختصة المدعي العام التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك استناداً للمادة رقم (16) من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.
أما الدعوى الجنائية الخاصة يقصد بها:
الجرائم التي تتعلق (بوقوع الاعتداء على الحق الخاص). مثل: جريمة القصاص، سواءً بالنفس أو فيما دونها.
الجريمة التعزيرية، (اعتداء على الحقوق الخاصة / الفردية).
وفي الدعوى الجنائية الخاصة، يتولى رفعها أمام المحكمة المختصة، المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو من يرثه)، وذلك استناداً للمادة رقم (17) من نظام المرافعات الجزائية في المملكة العربية السعودية.
إلا أن هناك حالات استثنائية ترى لهيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة لرفع دعوى قضائية في الجرائم التالية:
1-السب والقذف في مكان غير علني.
2-القضايا التي تتعلق بالعقوق.
3-القضايا المتعلقة بالامتناع عن دفع النفقة واجرة الحضانة أو الرضاعة أو فيما يتعلق بالسكن، بحكم واجبب التنفيذ.
حالات انقضاء الدعوى الجنائية.
لقد تميّز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية متماشية ومتوافقة مع تعليمات الشريعة الإسلامية والتي تكفل للإنسان حقوقه المعنوية والمادية، وحرمت هذه التعليمات الاعتداءات على حرية الإنسان مهما كان نوع الاعتداء.
ملاحظة: تعتبر الدعاوى المكتسبة للأحكام القطعية في نظام الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية تكون في المحاكم الشرعية فقط.
متى تنتقضي الدعوى الجنائية.
هناك فرق بين حالات انقضاء الدعوى الجنائية العامة وحالات انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة. وفيما يلي حالات كلٍ منهم وسنبدأ بحالات انقضاء الدعوى الجنائية العامة:
أولاً: متى تنتهي القضية الجنائية العامة.
إن الدعوى الجنائية العامة تنقضي بأحد من الأسباب الأربعة وهي:
قناعة المحكوم عليه، ويجب أن لا تُشترط قناعته، ويتضمن الحكم هنا (عقوبة المحكوم بها، ذهاب عضو من أعضائه أو ارهاق نفسي آدمي أو منفعة من منافعه).
بتصديق الحكم من محكمة التمييز أو من مجلس القضاء الأعلى، سواءً كان هذا الحكم بالبراءة أو الادانة على المحكوم.
أن تنتهي المدة التي يحق للمتهم فيها الاعتراض عن الحكم.
الأحوال التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الحكم النهائي.
إذا حكم على المتهم بجريمة قتل، ثم بعد ذلك كان المدعى قتله (حياً).
في حال صدور حكم على أحد الأشخاص من أجل واقعة ما، ومن ثم تم صدور حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، في هذا الحال فإنه يكون بين الحُكمين تناقضين يفهم من ذلك عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
عند صدور حكم يُبنى على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة، أو أن هذا الحكم مبني على شهادة ظهر فيما بعد الحكم أنها شهادة زور.
في حال صدور حكم مبني على حكم صادر من محكمة أخرى ومن ثم ألغي هذا الحكم.
وفي حال ظهر بعد الحكم وقائع لم تكون موجودة أو معلومة أثناء الحكم النهائي، وكان من شأن هذه المعلومات أو البيانات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو لتخفيف العقوبة.
حالات العفو في القضايا الجنائية العامة.
يُقصد بالعفو عن العقوبة: العقوبات التعزيرية الواجبة حقاً لله عز وجل، فإن لولي الأمر العفو عنها سواءً كان قبل صدور الحكم أو بعده أو قبل تنفيذه.
بينما جرائم الحدود مثل: (السرقة، القذف، وشرب المسكر، والزنا والردة) فلا يدخلها العفو بعد وصولها لولي الأمر، ويجب تنفيذها ولا يجوز الشفاعة أو العفو فيها.
*وفاة المحكوم عليه أو المتهم: حسب نظام الإجراءات الجزائية، فإن العقوبة فقط على الجاني، فهنا لا يُسأل أحد من أقارب الجاني مهما كانت درجة القرابة بينهما جرم غيره، وهذا استناداً لقرار الشريعة الإسلامية في قوله تعالى: “ولا تزر وازرةً وزر أخرى”، سورة فاطر الآية 18.
وبناءً على ذلك إذا توفي المتهم تنقضي الدعوى الجنائية العامة بالنسبة له وحده، سواءً كانت وفاته قبل تحريك الدعوى، أو كانت وفاته بعد تحريك الدعوى.
في حال كان وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى: فيكون الاجراء هنا حفظ الأوراق.
في حال توفي المتهم بعد تحريك الدعوى: فيكون هنا الإجراء حفظ الدعوى الجنائية العامة وهذا بأمر من المحقق.
إن المقصود بانقضاء الدعوى االجنائية العامة بعد توفي المتهم، أي أن الحق العام يجب:
عدم المطالبة بمعاقبته بدنياً.
وعدم ايقاع عقوبة مالية، لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم.
كذلك إن انقضاء الدعوى الجنائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع لجهة التحقيق من توقيف التحقيق أو استكمال اجراءاته من أجل المعرفة الكاملة بالجريمة ومرتكبيها، لاحتمال وجود شريك في الجريمة، كما أنه لا يؤثر انقضاء الدعوى الجنائية العامة على سيرها بالنسبة لوجود متهم آخر، سواءً كان شريكاً في الجريمة أو فاعلاً فيها.
في النهاية وفي جميع الأحوال التي تنقضي بها الدعوى الجنائية العامة، فإنه لا يوجد أي مانع بالاستمرار في دعوى الحق الخاص، ولا يوجد مانع من مصادرة ما تم حيازته أثناء التحقيق مع المتهم، مثل حيازة سلاح غير مرخص.
متى تنتهي القضية الجنائية الخاصة.
تنقضي الدعوى الجنائية الخاصة حسب المادة رقم (23) من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية في حالتين وهما:
الحالة الأولى: عند صدور الحكم النهائي، وهذا الحكم مكتسب للقطعية، إما بتصديق الحكم من محكمة التمييز، أو من المجلس الأعلى للقضاء، وذلك حسب الاختصاص، أو بقناعة المحكوم عليه، أو انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم، وبالتالي فإنه في حال صدور الحكم واكتساب للقطعية، انقضت الدعوى الجنائية الخاصة.
الحالة الثانية: عفو المجني عليه أو من يرثه، وبدون مقابل، في هذا إذا ترك المدعي دعوته بإرادته قبل صدور الحكم النهائي فيها، أي تنازل المدعي عن دعواه، بذلك تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة.
التقادم في الدعوى الجزائية.
إن مسألة التقادم على دعوى جنائية تعتبر من المسائل ذات الأهمية، والمتمثلة في اسقاط الحق نهائياً أو اسقاط الحق المطالبة به، وذلك حسب حال الدعوى.
وفي النظام السعودي هناك عددٌ من اللوائح والأنظمة لتي حددت أحكام التقادم، حيث أنها: بعض الأنظمة نصت على سقوط الدعوى بعد مضي المدة، مثل نظام العلاقات التجارية.
وبعضها نصت على (عدم سماع الدعوى) بمضي المدة، مثل:
نظام الأوراق التجارية ونظام السوق المالية.
نظام الشركات ونظام ضرائب الدخل المعدل.
بالإضافة إلى نظام المحاماة، ونظام التسجيل العيني العقاري، ونظام الافلاس.
كذلك نظام الامتياز التجاري والطيران المدني، إضافة إلى نظام مزاولة المهن الصحية.
نظام اللوائح التنفيذية في ديوان المظالم.
نظام القواعد المتعلقة بعمل لجنة الفض في المنازعات والمخالفات التمويلية.
هناك بعض اللوائح تنص على أن التقادم مقتصرٌ على الحق العام دون الحق الخاص مثل: نظام العلامات التجارية ونظام مزاولة المهنة الصحية.
وهناك بعض اللوائح التي تنص على أن التقادم (عدم سماع الدعوى الجزائية) بعد مضي مدة على ارتكاب الجريمة، مثل: نظام جرائم التزوير.
الجرائم التي لا تخضع للتقادم في القانون السعودي.
إن التقادم على الدعوى الجنائية في المملكة العربية السعودية، حتى وإن كان سارياً على بعض الجرائم، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الجرائم التي لا تسقط أو لا تخضع للتقادم، وذلك اسناداً للشريعة الإسلامية ونظام المرافعات الجنائية في النظام السعودي.
وهذه الجرائم:
جرائم الإرهاب: لا تسقط بالتقادم.
جرائم المخدرات: لا تسقط بالتقادم.
وجرائم الاعتداء على الآثار والمتاجرة فيها، فهي أيضاً لا تسقط بالتقادم.
مدة انقضاء الحق في الشكاوى في السعودية.
هي مدة يحددها النظام السعودي، وتختلف المدة حسب كل حالة والتي تسقط بمضي الحق أمام القضاء.
أولاً: في نظام العمل:
حيث حددها المشرع ،مدة الانقضاء هي (عامٌ واحد) ذلك تبدأ من تاريخ اليوم الذي انقطعت فيه علاقة العامل وصاحب العمل، وهذا استناداً للمادة رقم (1222-1) من نظام العمل والتي تنص” لا تقبل الدعوى أمام الهيئة بالمطالبة بحق من الحقوق التي نصها عقد العمل بعض مضي مدة اثنى عشر شهر من تاريخ انتهاء علاقة صاحب العمل والعامل”.
لمزيد من التفتصيل اطلب استشارة قانونية من محامي القضايا العمالية في الرياض من مكتب صالح المحمدي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ثانياً: في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم:
فيما يتعلق بالقرارات التأديبية وطلبات التعويض للموظفين بسبب وقوع الفصل التعسفي، حددها المشرع وفقاً لهذا النظام، المدة عشرة سنوات من تاريخ نشوء حق المدعى به، وخلال هذه المدة يتم غض الطرف في حالتين: الأولى، اقرار المدعى عليه بحق المدعي، والثانية: وجود عذر شرعي صار دون رفع الدعوى في موعدها، مثل الحروب أو الكوارث. وذلك استناداً للمادة رقم (8-1) من نظام ديوان المظالم.
وفي حال تم رفض التظلم، يجب على الموظف برفع دعوى خلال ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار، أمام ديوان المظالم، أو خلال المدة التي تبقت من العشر سنوات، إضافة إلى أن المشرع حدد مدة التقادم للاعتراض على الأحكام الإدارية مدة ثلاثون يوم، من تاريخ استلام صورة الحكم.
ثالثاً: في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:
وفقاً للمادة رقم (53) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حدد المشرع مدة التقادم خمسة أيام من تاريخ القرار، ويجوز التظلم من القرارات التي تصدرها لجنة المشتريات، أمام ديوان المظالم خلال فترة ستون يوم من تاريخ صدور القرار.
رابعاً: في نظام المعاملات التجارية:
حددت المادة رقم (12) من نظام المعاملات التجارية والتي تنص ” يحق التظلم من قبل صاحب الشأن لوزير التجارة، خلال ستون يوم من تاريخ ابلاغه برفض طلبه بالتسجيل، وإذا رُفض طلبه بقرار من وزير التجارة، يحق لصاحب الشأن الطعن فيه أمام ديوان المظالم وذلك خلال ثلاثون يوم من تاريخ الابلاغ.
خامساً: في نظام الشركات:
حدد المشرع وفقاً للمادة رقم (78-3) والمادة رقم (165-4)، مدة ثلاثة سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير في لشركة، كذلك حدد المشرع مدة التقادم خمسة سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية والتي وقع فيها العمل الضار.
سادساً: في نظام الأوراق التجارية:
استناداً للمادة رقم (53) من نظام الأوراق التجارية، حدد المشرع مدة ثلاثة سنوات لتقادم دعوى يُطالب فيها الكفيل عن حقه، بشرط أن لا يكون هناك أي دعوى أو مطالبة أمام وزير التجارة والصناعة في السعودية، إضافةً إلى أنه حدد المشرع وفقاً للمادة رقم (116) من نظام الأوراق التجارية، مدة ستة أشهر لإرجاع حامل الشيك على المسحوب عليه، وكذلك لا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم البعض، بعض مضي مدة ستة أشهر من اليوم اذي قام الملتزم بوفاء الشيك، أو من تاريخ إقامة الدعوى عليه.
المحامي الجنائي في الرياض، نستقبل اتصالاتكم بشأن أي استشارة قانونية بخصوص متى تنتهي القضية الجنائية، والوصول لحلول في القضايا قبل البدء برفعها، يمكنك الاتصال على الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
留言