مستشار قانوني عقاري في الرياض


مستشار قانوني عقاري في الرياض
مستشار قانوني عقاري في الرياض

نرحب بكم في مكتب صالح المحمدي بالرياض لطلب مستشار قانوني عقاري. نحن على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات القانونية العقارية وفقاً للنظام السعودي، كل ما يخص الخدمات القانونية العقارية، وشؤون التطوير العقاري والتسجيل العقاري.

كما أن مستشار قانوني عقاري يمثل عملائه من مشترين أو بائعين ومطورين ومستثمرين ومستأجرين أو مؤجرين، أمام الهيئات الرسمية، وفق الرؤى والخطوات القانونية والمنصفة لمصلحة العملاء،

سوف نتحدث في هذا المقال عن المشورات القانونية المتعلقة بالقضايا العقارية بمهارات أقوى وأفضل مستشار قانوني عقاري في الرياض. ستجد في هذا المقال مايلي:

  • استشارات قانونية عقارية.

  • أفضل محامي للعقارات في الرياض.

  • محامي تسجيل عقارات.

  • رقم محامي في الرياض للقضايا عقارية.

  • النزاعات العقارية.

أفضل محامي للعقارات في الرياض.

مكتب المحمدي من أفضل مكاتب المحاماة في الرياض، خبرة متميزة في جميع الاختصاصات القانونية، حلول قانونية من أجل حمايتك والدفاع على مصلحة عملائنا.

نسعى بكامل خبرتنا المهنية للوصول إلى أعلى نسب النجاح، حيث يعد محامي العقارات في الرياض خبير في تقديم الاستشارات العقارية حول المسائل المتعلقة بالنزاعات العقارية بين المشتري أو البائع، كذلك حول المسائل المتعلقة بالأملاك والأراضي والعقارات وغيرها الكثير كما نبينها في الآتي:

القضايا العقارية التي يعمل بها محامي العقارات والمستشار القانوني العقاري بمكتب صالح المحمدي :

  • حالات نقل الملكية سواءً ملكية المنازل أو العقارات.

  • حالات بيع وشراء العقارات.

  • النزاعات على حقوق الملكية بالأرض أو الشقة.

  • حالات الضرر التي تتعلق بالممتلكات المجاورة، سواءً كانت هذه الممتلكات ملكية سكنية أو ملكية تجارية.

  • حالات انتظام الشركاء في الملكية المشتركة، وتنظيم وتقسيم الملكية، إضافة إلى قضايا مكافحة الاحتكار.

حيث يتولى محامي العقارات في الرياض القضايا العقارية الأكثر تعقيداً ويتصدى للمفاوضات المتعلقة بالعقارات في المملكة العربية السعودية، وابرام المفاوضات والاتفاقات والصفقات العقارية، وتقييم المشروعات العقارية قانونياً.

يقوم أفضل محامي في الرياض لقضايا العقارات في الرياض بالتوكل في دعاوى التعويض، كذلك دعاوى الرهن العقاري، دعاوى الإيجارات واثبات الملكية للعقار.

ويعمل محامي العقارات في الرياض و مستشار قانوني عقاري في الرياض جنباً إلى جنب، على انجاز العقود في كافة أشكالها (صياغة عقود الشراء، أو البيع، صياغة عقود المرابحة، وعقود الوكالة، إضافةً إلى صياغة عقود المقاولات، والمنشآت السكنية).

استشارات قانونية عقارية.

تعتبر القضايا العقارية من أهم القضايا من حيث الأهمية والعدد في المملكة العربية السعودية، كذلك فإن القضايا العقارية من أكثر النشاطات الاستثمارية لكل من الأفراد أو الشركات.

يقدم مكتب صالح المحمدي في الرياض الاستشارات القانونية العقارية، وكل ما يتعلق باللوائح والقوانين المتعلقة بالشؤون العقارية.

استشارات قانونية عقارية بكل ما يتعلق:

  • بالإيجار.

  • البيع أو الشراء للعقارات.

  • في الملكية المشتركة.

  • رخصة البناء.

  • قضايا الأفراد أو الشركات.

استشارات قانونية عقارية المتعلقة بالإيجار:

يقدم مكتب الاستشارات العقارية في الرياض، عقد ايجار وفق الأصول القانونية التي تضمن حق المؤجر وكذلك المستأجر، حيث يُحدد في عقد الإيجار جميع الحقوق والالتزامات الواجبة من قبل الطرفين (المؤجر والمستأجر)، وذلك وفقاً الأنظمة المنظمة لشؤون العقارية في المملكة العربية السعودية.

حيث يُحدد ضمن عقد الإيجار الالتزامات التي يجب أن يأخذ بها كل من المستأجر والمؤجر، فيجب على المستأجر دفع رسوم الإيجار وفقاً للشروط المرفقة في العقد، وضمن الموعد المحدد، وكذلك على المؤجر الالتزام بتوفير السكن اللائق أو ما أُتفق على ايجاره، ومنح المستأجر المستندات والايصالات اللازمة مجاناً.

استشارات قانونية عقارية في بيع وشراء العقارات.

بعد الاتفاق على البيع والشراء، في البداية يجب على كل من البائع والمشتري التوقيع على عقد أولي يكتبه المحامي متضمن كافة البيانات والمعلومات والالتزامات الواجب الالتزام بها من قبل المشتري والبائع، لإتمام تنفيذ المعاملة العقارية، ويمكن انشاء وعد البيع عند المحامي من دون اللجوء لكاتب العدل. وبالتالي فإن أصبح خلاف في اتفاقية البيع، هنا لا يلتزم الشاري بالشراء ولكن يلتزم بدفع التعويض للبائع.

وفي حال تم الاتفاق على البيع دون أي خلاف بين الطرفين يمكن بعد حوالي ثلاثة أشهر من توقيع العقد الأولي، يتم التوقيع على عقد البيع النهائي وذلك أمام كاتب العدل، ويبرم العقد هنا الصفقة العقارية بمجر التوقيع عليه، ومن ثم يتم نقل الملكية من البائع إلى المشتري، بعد أن يدفع الثمن كاملاً.

استشارات قانونية عقارية في الملكية المشتركة.

نعني بالملكية المشتركة أي ملكية مبنى أو عقار أو بيت أو أرض لأكثر من شخص واحد، ويكون لكل شخص حصة من هذه الملكية المشتركة، حيث تحدد لوائح الملكية المشتركة.

حيث تقع الملكية المشتركة تحت التمتع الحصري لأصحابها، وهي أجزاء مشتركة تتم إدارتها بشكل مشترك من جميع الملاك المشتركين، حي أن قواعد التمتع بالملكية المشتركة واردة في لوائح الملكية كما يقرها النظام السعودي.

هذه اللوائح تحدد ما هي القواعد التي يجب أن يحترمها جميع المالكين في هذه الملكية، ويُعتبر المسؤول عن التطبيق الصحيح لهذه اللوائح أمين التملك وكذلك الوصي على الملكية المشتركة والشؤون التي تخصها.

وبالتالي فقد سنت المملكة العربية السعودية نظام الملكية العقارية لتضمن من خلاله حقوق كافة الأطراف المعنيين في الملكية.

محتوى ذو صلة: محامي ورث في الرياض.

نظام الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية:

يتضمن نظام الخاصة بالملكية العقارية مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تحكم الممارسات العقارية داخل حدود الأراضي المملكة، وتشمل الأنظمة ما يلي:

  1. الشروط والضوابط التي تمّلك المواطنين غير السعوديين.

  2. الأسس المتعلقة بملكية الوحدة العقارية وطريقة فرزها.

  3. الشروط المتعلقة بالملكية العقارية للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي.

استشارات قانونية عقارية في رخص البناء.

إن ترخيص البناء هو إذن إداري من أجل التصريح لبناء بعض المشاريع الإنشائية، ويتم تقديم طلب التصريح إلى البلدية في مدينة الرياض المعتمد عليه موقع البناء. ولكن رخصة البناء لا تكون الزامية على جميع المنشآت.

محامي تسجيل عقارات

نقصد بالسجل العقاري الوثائق التي توصف موقع العقار وملكيته وحالته الشرعية، وما عليه من التعديلات والحقوق.

ومن الأنظمة التي أقرتها المملكة العربية السعودية (نظام التسجيل العيني العقاري) الذي يعتبر واحد من الأنظمة التي تنظم خدمات التسجيل العقاري، بهدف تنظيم وتحديد الملكية للوحدات العقارية، وهذا الأمر الذي يحد من المنازعات المتعلقة بالوحدات العقارية بشكلٍ كبير دون حاجة العميل إلى رفع دعوى قضائية لإثبات ملكيته.

أنواع التسجيل العقاري في النظام العيني العقاري:

أولاً: التسجيل العيني: تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي عملت بالتسجيل العيني منذ عام 1423 للهجرة، فقد وضعت أحكام السجل العيني للعقارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء في السعودية، توضح من خلال هذه الأحكام العقارات التي يجب أن تخضع لهذا النظام، وكيفية توثيق العقارات وماهي المستندات المطلوبة من أجل القيد في الوحدات العقارية، وكذلك صكوك الملكية، إضافةً إلى العقوبات التي تفرض في حال عدم الالتزام بما يقره هذا النظام من أحكام.

ثانياً: التسجيل الشخصي: من خلاله يتم تسجيل الحقوق ب ملكية العقار بأسماء المالكين وليس بماهية العقار نفسه، لأن هذا الأمر الأخير يترتب الكثير من المنازعات والمشاكل القانونية الناشئة عن عدم التحديد الدقيق للعقار مما يسبب مشاكل قانونية.

واستناداً للمادة رقم (3) من نظام التسجيل العيني العقاري في المملكة العربية السعودية، لا يجوز الطعن في بيانات السجل العقاري إلا بسبب مخالفتها للأصول الشرعية أو تزويرها.

قد يهمك إذا ما واجهت قضية تزوير: محامي جنائي في الرياض.

وفي المادة رقم (6) من هذا النظام يجب أن يخصص لكل منطقة سجلاً عقاري، محامي التسجيل العقاري، يقدم لعملائه أساسيات اللوائح التنفيذية في إجراءات كيفية اعداد السجل العقاري لكل منطقة، ويحدد بياناته وكل ما يتعلق به من وثائق.

حيث تحفظ أصول الصكوك العقارية والسجلات الخاصة بالقيد في إدارة التسجيل العقاري، وذلك وفقاً للمادة رقم (10) من هذا النظام.

محامي تسجيل العقارات في الرياض، يقدم لك الاستشارات القانونية العقارية في التسجيل العقاري وتوثيق للملكية لأي عقار في المملكة العربية السعودية.

محامي قضايا عقارية في الرياض.

نقدم لكم في مكتبنا خدمات القضايا العقارية من قبل متخصص في كل ما يتعلق بقوانين العقارات والأحكام العقارية، وكل ما يتصل بالسوق العقاري، وما هي الأنظمة والتطورات في الاستثمارات العقارية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والقانون السعودي.

محامي القضايا العقارية في الرياض من خلال ممارسته المهنية يقدم المشورة القانونية للمشروعات العقارية ويضيف للصفقات العقارية قيمة وبصمة قانونية.

يقدم لك محامي قضايا عقارية مراجعة وتدقيق لعقود العقارات، ويمثل عملائه من خلال مسيرته المهنية في الخدمات القانونية وفقاً لأفضل معايير الجودة المعمول بها في النظام السعودي.

محامي في القضايا العقارية في الرياض لما يقدم المساندة القانونية ويضمن لعملائه حقوقهم من أفراد أو شركات أو ما يخص الصناديق العقارية، تحت سيادة النظام والشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

النزاعات العقارية في السعودية.

لعل القضايا العقارية في فض المنازعات العقارية الأكثر تداولاً في المحاكم السعودية، وهذا ما ذكره محامي قضايا عقارية.

وبالتالي فإن القرار الجديد الذي أصدرته وزارة العدل السعودية حدد نسبة 2,5% السعي بين البائع والمشتري، ورفض تقييد دعوى تخالف لائحة تنظيم المكاتب العقارية، هذا القرار سوف يحدُ من التلاعب في تحديد نسبة السعي بين البائع والمشتري، مما يخفف من المنازعات في هذا الأمر ويمنع مخالفة اللوائح لتنظيم المكاتب العقارية.

حيث تبدأ النزاعات العقارية من (عقود البيع، ودعاوى الوعد أو الالتزام بالبيع، إضافةً إلى التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض من صكوك الأراضي في السعودية وقسمة التركات العقارية والرهن العقاري، إلى ذلك قضايا الوساطة العقارية).

لذلك قرر مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم عقارية متخصصة لتسريع البت في مثل هذه الدعاوى وفض النزاعات العقارية.

ورفضت وزارة العدل قيد كل دعوى تخالف لائحة مكتب تنظيم الشؤون العقارية، ومن خلالها سوف تضح حداً لمنع التلاعب من خلال ما حددته من نسبة الوساطة العقارية.

من هذه النزاعات العقارية:

  • المنازعات العقارية فيما يخص عقود الإيجار (من حيث تجديد العقد أو إنشاء العقد أو المطالبة بالتعويضات).

  • دعاوى الالتزام بالبيع العقاري أو الغبن منه.

  • المنازعات فيما يتعلق بازدواجية الصكوك على العقار وتداخل واختلاف الأطوال والحدود للعقار، واختلاف المساحة، وكذلك المطالبة بالتعويض.

  • دعاوى التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض من الصكوك، وإنهاء مشاكلها بين طرفي البيع.

  • دعاوى الوساطة العقارية وكل صفقات العقار.

  • القضايا المتعلقة في اثبات الملكية والمطالبة بالتعويض على وضع اليد من قبل الجهات الحكومية أو من قبل بعض الأفراد.

حيث تقوم المحكمة العقارية التي خصصها مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية بالبت بكل دعوى أو قضية عقارية تخص القطاع، ويقوم صاحبها بتقديمها خلال مدة شهر واحد فقط.

في نهاية المقال يمكن القول إن المملكة العربية السعودية شهدت تنظيم غير مسبوق في الأسواق العقارية، وذلك تحت اشراف الهيئة العامة للعقار بقرار من مجلس الوزراء السعودي.

ولما لهذه الهيئة مهامات تتعلق باقتراح السياسات والتشريعات التي تنظم الأعمال العقارية في المملكة العربية السعودية، كما أنها بنت مسارات على القاعدة التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي وهي (السجل العيني العقاري) الذي تحدثنا عنه في مقالنا.

إلى ذلك قامت الهيئة العامة للعقار بإنشاء مركزاً لتسوية المنازعات العقارية، إضافةً إلى انشاء المكتب الفني المختص بالقضايا العقارية في المملكة العربية السعودية.

مستشار قانوني عقاري في الرياض ، محامي لديه الخبرة الكبيرة في القضايا العقارية، وما يندرج بالعقاري في المملكة العربية السعودية.