أنواع القضايا الجنائية في السعودية متعددة وكثيرة ويكاد يعتقد البعض أنها من أصعب القضايا التي ستودي بهم إلى السجن سنوات طوال حياتهم ، فمن قضايا نصب واحتيال إلى جرائم قتل عمد وقتل غير عمد والجريمة الالكترونية التي أضحت منتشرة بكثرة إلى جرائم غسل الأموال. وتكثر الأمثلة على القضايا الجنائية وتختلف العقوبات التي تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والموقت و الأشغال الشاقة.
مع مكتب أفضل محامي في الرياض ستجد أفضل الحلول فالمجرم سيصل لأشد العقوبات. والبريء سنقدم له أفضل الخدمات من خلال الحرفية والمهارة التي نمتلكها لنحصل على برائتك وبأقصر وقت ممكن.
نظام الإجراءات الجزائية السعودي والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم /39/ بتاريخ28/7/ 1422ه. قد صدر متوافقاً مع منهج وتعاليم الشريعة الإسلامية التي كفلت للبشر كافة حقوقهم المعنوية والمادية.
حيث نجد بأن النظام قد عمل على تقسيم الدعوى الجنائية وميز بين أنواع القضايا الجنائية في السعودية و وضح من يملك الحق في رفع تلك الدعاوى و أسباب انقضاء الدعوى.
فما هي أنواع القضايا في المحاكم السعودية وما هو اختصاص المحكمة الجزائية وهل يختلف عن اختصاص محاكم الدرجة الأولى؟ جميع تلك الأسئلة وأكثر سيخبرنا بها أفضل محامي في الرياض مكتب المحامي صالح المحمدي للتواصل معنا و لأي استفسار : رقم محامي في الرياض
مقالنا لهذا اليوم سيضم :
أنواع الجرائم الجنائية
أنواع الجرائم وعقوباتها
أنواع الجرائم الجنائية.
في الحالة العامة فإن الجرائم تقسم لنوعين: الجرائم التي تتعلق بالحق العام وحق الدولة والمجتمع. والحق الخاص. وفيما يلي شرح لكلٍ منهم.
الدعوى الجنائية العامة.
وهي دعوى تتعلق في الجرائم والتي تشمل اعتداء على الحق العام. حيث تتمثل بالجرائم التي تكون في الاعتداء على المجتمع بشكل مباشر أو على الدولة . ومن الامثلة على الجرائم الجنائية: الجرائم التي تكون في حدود العامة مثل جريمة الحرابة وهي (” الإفساد في الأرض “). وجريمة الزنا وأيضاً جرائم التعزير على المعاصي حيث يكون فيها حق الله عز وجل.
أنواع القضايا الجنائية في السعودية في هذا القسم يتم رفع الدعوى ومباشرتها أمام المحكمة المختصة :
وترفع من المدعي العام التابع إلى هيئة التحقيق وأيضاً الادعاء العام.
وهذا ما نصت عليه المادة رقم ( 16) من نظام الإجراءات الجزائية.
دعوى جنائية خاصة.
إن هذا النوع من أنواع القضايا الجنائية في السعودية يكون الاعتداء فيها على الحق الخاص . مثل جرائم القصاص سواء أكان بالنفس أو حتى فيما دونها بالإضافة للجرائم التعزيرية و فيها اعتداء على كامل الحقوق الفردية. هنا يتولى رفع الدعوى المجني عليه أو حتى مَن ينوب عنه أو حتى وارثه. وهذا ما جاءت به المادة رقم (17) من النظام، “لا يمكن إقامة الدعوى الجزائية أو حتى إجراءات التحقيق بالجرائم التي يكون بها حق خاص للأفراد. إلا في حال شكوى من المجني عليه أو حتى شكوى ممن ينوب عنه أو حتى وارثه فمن بعده للجهة المختصة ” ،إلا بوجود حالات استثنائية ترى فيه هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة برفع الدعوى وحتى التحقيق بهذه الجرائم.
أنواع الجرائم وعقوباتها.
1. عقوبات الجرائم الأكثر شيوعاً في السعودية التي تتبع للمحكمة الجزائية.
هناك خمسة أساليب يتم استخدامها بتنفيذ عقوبات القانون الجنائي وهذه الأساليب تتجلى بما يلي
الردع ,القصاص، والتعجيز، التعويض, وإعادة التأهيل.
القصاص
فالغاية من القصاص هي أن تحتم على المجرمين إحساسهم بالمعاناة بطريقة أو بأخرى. وتعد أسوء العقوبات التي من الممكن أن ينالها المجرمون أو تلحق بهم ضررا جسيما. فالقانون الجنائي يضع المجرمين بموقف لا يحسدوا عليه بهدف “تحقيق القصاص”. فالناس يلجوؤن للقانون بهدف حمايتهم وحماية حقوقهم ، ولكن بحال انتهكوا القوانين هذه. فإن الحقوق الممنوحة لهم ستسقط عنهم في القانون.
-مستمرين في حديثنا عن أنواع القضايا الجنائية في السعودية لنصل إلى عقوبة الردع.
قد يهمك أيضا : محامي جنائي في الرياض.
الردع
والذي يسعى لردع المذنب بعينه حيث يتم فرض عقوبة وافية من أجل تخويف وتثبيط عزيمة المذنب عن ارتكاب السلوك الجنائي. وذلك لشدة الجزاء الذي يترتب على فعله وبفرض الجريمة على المجرم، فإنه سيتم تثبيط عزيمة كافة الافراد الآخرين من أن يرتكبوا ذات الجريمة.
التعجيز
يسعى التعجيز لقصر المجرمين وإبعادهم عن المجتمع حتى يسلم من شرهم. ويتحقق اليوم ذلك من خلال فرض عقوبة السجن المؤبد. و عقوبة الإعدام إضافة لعقوبة الطرد الغاية تفيد الغاية ذاتها.
إعادة التأهيل
يهدف إعادة التأهيل إلى تحويل المذنب لفرد فعّال ضمن مجتمعه. فهدفه الأسمى هو تفادي مزيداً من ارتكاب الجرائم، وذلك من خلال إقناع المذنب بمدى خطئه الجسيم جراء سلوكه المنافي للأخلاق والمجتمع.
حيث يهدف قانون العقوبات إلى تعويض الضحايا عما لحقهم من أذى. كما يسعى إلى إصلاح ما سببه المذنب من أذى للضحية عن طريق السلطة الحكومية.
ومن الامثلة على ذلك، يجب على الفرد الذي اخذ أموالاً خلسةً أن يدفع ما اختلسه بالمثل. في أغلب الأحيان، يلتقي أسلوب التعويض بعدة أهداف رئيسة للعدالة الجنائية. تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمختلف مفاهيم القانون المدني. وهذا ما يسمى بالدية في الإسلام.
2. أنواع الجريمة في السعودية وعقوبتها:
ليكتمل موضوعنا الذي بدأناه حول أنواع القضايا الجنائية في السعودية لابد أن نتحدث عن تصنيف الجرائم في السعودية.
جرائم الحدود
إن جرائم الحدود تكون جرائم مقدرة في الإسلام، و هذه الجرائم لا يمكن تغييرها أو تعديلها.
وافضل محامي جنائي في السعودية يخبرنا بأن جرائم الحدود هي ستة جرائم :
السرقة.
القذف.
شرب الخمر.
الحرابة.
الردة.
الزنا.
جرائم القصاص والدية
إن جرائم القصاص والدية هي أيضاً جرائم نص الإسلام عليها بأن عقوبتها الدية أو حتى القصاص.
وأنواع أنواع القضايا الجنائية في السعودية التي تنطوي على جرائم القصاص والدية هي :
جرائم الاعتداء على النفس.
جريمة الاعتداء على ما دون النفس.
القتل الخطأ.
القتل شبه الخطأ.
القتل المتعمد.
إن جرائم الحدود و القصاص هي جرائم من العقوبات المقدرة حيث يهدف التجريم فيها لحماية المجتمع.
فجرائم القصاص والحدود هي من الجرائم المحدودة و تكون جرائم الحدود هي :
“الزنا والسرقة وحتى القذف وأيضاً الحرابة و الردة وشرب الخمر والبغي.
وأما موجبات الدية والقصاص تكون كالتالي : جرائم القتل العمد وأيضاً جرائم القتل شبه العمد.
وحتى القتل الخطأ بالإضافة إلى الجرائم على ما دون النفس عمداً وكذلك الجرائم على ما دون النفس خطأ.
جرائم التعازير
إن جرائم التعزيز هي الجرائم التي لم يحدد الإسلام عقوبتها , ويحددها كلاً من القضاء وحتى القانون. فجرائم التعازير تكون فعل لا يوجب القصاص ولا يوجب الحد. حيث يدخل فيه كل فعل حرمته الشريعة الإسلامية, بدون أن يتم تحديد عقوبته. وقد تم ترك أمر تحديد العقوبة إلى ولي الأمر أو حتى القاضي المسلم حسب النحو الذي يجده مناسب. من أجل أن يتم دفع الفساد وأيضاً منع الشر وكذلك تحقيق مصلحة المجتمع الإسلامي . وهذا التحديد يكون بموجب أصول الشريعة وأيضاً مبادئها العامة. تكون هذه الأفعال هي من الأفعال الموجبة للتعزيز ،و يكون متعلق في السياسة الشرعية. وكما يتعلق في معصية لم يرد فيها أي عقوبة مقدره .
ثالثا : أما فيما يتعلق بأنواع عقوبات التعزير فهي كالآتي:
فمنها ما يتعلق بالأموال: كالتغريم , والإتلاف.
ومنها ما يتعلق بالأبدان: كالجلد, والقتل.
ومنها ما يسلب حرية الفرد كالحبس، أو النفي خارج البلاد.
ولا يمكننا أن ننسى عقوبات التعزير المعنوية التي تتجلى: بالزجر والتوبيخ ، و التشهير أو ربما العزل عن المنصب إن استوجب الأمر لذلك.
رابعا : أسباب التعزير
وصلنا للحديث ضمن مقالنا أنواع القضايا الجنائية في السعودية للحديث عن أسباب التعزير لنجد بأنها تنقسم لقسمين:
1. إن أسباب التعزير لفعل محرم هي :
السرقة :
السرقة التي لا يوجد فيها قطع يد، إضافة للغصب والاختلاس.
شهادة الزور:
هي احد أسباب التعزير إذ أنها تقوم على الكذب واتهام الآخرين.
الـرشـوة :
وهي ما يقدمه الشخص إما لحاكم أو لصاحب سلطة ما بهدف قلب الباطل لحق وإحقاقاً لباطل.
التزوير:
والمقصود به هو تغيير الحقيقة إما بإنقاص أو بزيادة أو تقليد أو تغيير.
2. أسباب التعزير لترك واجب تتجلى :
عدم أداء الديون مع وجود المال الكافي لذلك.
الابتعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
خامساً : مسقطات العقوبة التعزيرية بالنظام السعودي
اجمع الفقهاء على أنه بحال تم رفع الحدود للولي أو إلى نائبه والقاضي وبعد ذلك تاب المتهم ، فإن عقوبة جريمته لا تسقط.
بل ينبغي أن يعاقب على فعلته، أي أنه لا يجوز أن يتم تعطيل الحدود لا شفاعةً ولا عفواً، وذلك لأن الجريمة تمس بمصلحة الجماعة.
أما فيما يتعلق بالعقوبة التعزيرية لابد أن نفرق فيما بين نوعين منها :
العقوبات التعزيرية والتي من شأنها أن تمس بحق من حقوق الله كما ذكرنا أعلاه فإنها لا تسقط حيث أن إسقاطها سيؤدي لتعطيل إقامة الحدود.
أما بحال كان التقدير هو حق من حقوق الإنسان كالاعتداء والسب، فالتوبة لا تسقطه كما أن عفو القاضي لا يسقطه أيضاً.
إلا بحال عفو المجني عليه عن الجاني، كما أن العقوبة لا تسقط بالتقادم .
سادسا : أهداف التعزير في الشريعة الإسلامية
للتعزير في الشريعة الإسلامية أهداف وأغراض عدة سنكر البعض منها ضمن مقالنا أنواع القضايا الجنائية في السعودية:
الزجر والردع: أي أن يتم منع من ارتكب الجريمة من أن يعاود فعلته ويرتكب ذات الجريمة أو يتمادى بجرائم أخرى مرات عدة.
منع غير الجاني من أن يرتكب الجريمة، فالمنفعة التي تحصل ستكون مزدوجة.
أولها هي الإصلاح، حيث أن الشريعة الإسلاميّة قد اهتمت بالجاني كما أنها قد عنيت به بشكل كبير.
فجعلت إصلاحه وتأديبه لتستقيم نفسه وأيضا لتبتعد عن الجريمة، وبذلك يتم صلاح الجماعة وصلاح المجتمع بأكمله.
سابعا : الفرق بين عقوبة التعزير والحدود
سنخبركم الآن حول الفرق بين عقوبة التعزير والحدود فهناك نقاط يتفقان بها وهناك أيضا بعض الخلافات.
يتفق كل من الحدود والتعزير بأن كل منهما تأديباً وزجراً.
أما الاختلاف بينهما فيكمن فيما يلي :
لكل حد من الحدود الواردة عقوبة محددة أو عقوبات ينبغي إيقاعها على الجاني مهما كانت منزلته ومكانته.
والحدود هذه كما ذكرنا سابقاً ثابتة لا ينقص منها ولا يُزاد عليها، أما في التعزير فتوجد به عقوبات عديدة تبدأ من نصح الجاني.
لتصل إلى الحبس والجلد، وربما تصل للقتل بحال ارتكاب أي من الجرائم الخطرة.
حيث أنه يترك للقاضي بالتعزير اختيار ما يتناسب مع جريمة الجاني وظروف ارتكبها.
كما أنه للقاضي إيقاع أكثر من عقوبة على مرتكب الجريمة، كما يمكنه أن يُشدّد العقوبة, أو يوقف تنفيذها.
وذلك بحال رأى أنّه بمجرد توجيه العقوبة إلى الجاني كافية لردعه.
ويجوز لولي الأمر العفو عن الجاني ضمن عقوبات التعزير أما في الحدود فإنه لا يجوز لولي الأمر العفو عن الجاني ، كما أنه لا تصحّ الشفاعة.
ثالثا : أما فيما يتعلق بأنواع عقوبات التعزير فهي كالآتي:
فمنها ما يتعلق بالأموال: كالتغريم , والإتلاف.
ومنها ما يتعلق بالأبدان: كالجلد, والقتل.
ومنها ما يسلب حرية الفرد كالحبس، أو النفي خارج البلاد.
ولا يمكننا أن ننسى عقوبات التعزير المعنوية التي تتجلى: بالزجر والتوبيخ ، و التشهير أو ربما العزل عن المنصب إن استوجب الأمر لذلك.
رابعا : أسباب التعزير
وصلنا للحديث ضمن مقالنا أنواع القضايا الجنائية في السعودية للحديث عن أسباب التعزير لنجد بأنها تنقسم لقسمين:
1. إن أسباب التعزير لفعل محرم هي :
السرقة :
السرقة التي لا يوجد فيها قطع يد، إضافة للغصب والاختلاس.
شهادة الزور:
هي احد أسباب التعزير إذ أنها تقوم على الكذب واتهام الآخرين.
الـرشـوة :
وهي ما يقدمه الشخص إما لحاكم أو لصاحب سلطة ما بهدف قلب الباطل لحق وإحقاقاً لباطل.
التزوير:
والمقصود به هو تغيير الحقيقة إما بإنقاص أو بزيادة أو تقليد أو تغيير.
2. أسباب التعزير لترك واجب تتجلى :
عدم أداء الديون مع وجود المال الكافي لذلك.
الابتعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
خامساً : مسقطات العقوبة التعزيرية بالنظام السعودي
اجمع الفقهاء على أنه بحال تم رفع الحدود للولي أو إلى نائبه والقاضي وبعد ذلك تاب المتهم ، فإن عقوبة جريمته لا تسقط.
بل ينبغي أن يعاقب على فعلته، أي أنه لا يجوز أن يتم تعطيل الحدود لا شفاعةً ولا عفواً، وذلك لأن الجريمة تمس بمصلحة الجماعة.
أما فيما يتعلق بالعقوبة التعزيرية لابد أن نفرق فيما بين نوعين منها :
العقوبات التعزيرية والتي من شأنها أن تمس بحق من حقوق الله كما ذكرنا أعلاه فإنها لا تسقط حيث أن إسقاطها سيؤدي لتعطيل إقامة الحدود.
أما بحال كان التقدير هو حق من حقوق الإنسان كالاعتداء والسب، فالتوبة لا تسقطه كما أن عفو القاضي لا يسقطه أيضاً.
إلا بحال عفو المجني عليه عن الجاني، كما أن العقوبة لا تسقط بالتقادم .
سادسا : أهداف التعزير في الشريعة الإسلامية
للتعزير في الشريعة الإسلامية أهداف وأغراض عدة سنكر البعض منها ضمن مقالنا أنواع القضايا الجنائية في السعودية:
الزجر والردع: أي أن يتم منع من ارتكب الجريمة من أن يعاود فعلته ويرتكب ذات الجريمة أو يتمادى بجرائم أخرى مرات عدة.
منع غير الجاني من أن يرتكب الجريمة، فالمنفعة التي تحصل ستكون مزدوجة.
أولها هي الإصلاح، حيث أن الشريعة الإسلاميّة قد اهتمت بالجاني كما أنها قد عنيت به بشكل كبير.
فجعلت إصلاحه وتأديبه لتستقيم نفسه وأيضا لتبتعد عن الجريمة، وبذلك يتم صلاح الجماعة وصلاح المجتمع بأكمله.
سابعا : الفرق بين عقوبة التعزير والحدود
سنخبركم الآن حول الفرق بين عقوبة التعزير والحدود فهناك نقاط يتفقان بها وهناك أيضا بعض الخلافات.
يتفق كل من الحدود والتعزير بأن كل منهما تأديباً وزجراً.
أما الاختلاف بينهما فيكمن فيما يلي :
لكل حد من الحدود الواردة عقوبة محددة أو عقوبات ينبغي إيقاعها على الجاني مهما كانت منزلته ومكانته.
والحدود هذه كما ذكرنا سابقاً ثابتة لا ينقص منها ولا يُزاد عليها، أما في التعزير فتوجد به عقوبات عديدة تبدأ من نصح الجاني.
لتصل إلى الحبس والجلد، وربما تصل للقتل بحال ارتكاب أي من الجرائم الخطرة.
حيث أنه يترك للقاضي بالتعزير اختيار ما يتناسب مع جريمة الجاني وظروف ارتكبها.
كما أنه للقاضي إيقاع أكثر من عقوبة على مرتكب الجريمة، كما يمكنه أن يُشدّد العقوبة, أو يوقف تنفيذها.
وذلك بحال رأى أنّه بمجرد توجيه العقوبة إلى الجاني كافية لردعه.
ويجوز لولي الأمر العفو عن الجاني ضمن عقوبات التعزير أما في الحدود فإنه لا يجوز لولي الأمر العفو عن الجاني ، كما أنه لا تصحّ الشفاعة.
ثالثا : أما فيما يتعلق بأنواع عقوبات التعزير فهي كالآتي:
فمنها ما يتعلق بالأموال: كالتغريم , والإتلاف.
ومنها ما يتعلق بالأبدان: كالجلد, والقتل.
ومنها ما يسلب حرية الفرد كالحبس، أو النفي خارج البلاد.
ولا يمكننا أن ننسى عقوبات التعزير المعنوية التي تتجلى: بالزجر والتوبيخ ، و التشهير أو ربما العزل عن المنصب إن استوجب الأمر لذلك.
رابعا : أسباب التعزير
وصلنا للحديث ضمن مقالنا أنواع القضايا الجنائية في السعودية للحديث عن أسباب التعزير لنجد بأنها تنقسم لقسمين:
1. إن أسباب التعزير لفعل محرم هي :
السرقة :
السرقة التي لا يوجد فيها قطع يد، إضافة للغصب والاختلاس.
شهادة الزور:
هي احد أسباب التعزير إذ أنها تقوم على الكذب واتهام الآخرين.
الـرشـوة :
وهي ما يقدمه الشخص إما لحاكم أو لصاحب سلطة ما بهدف قلب الباطل لحق وإحقاقاً لباطل.
التزوير:
والمقصود به هو تغيير الحقيقة إما بإنقاص أو بزيادة أو تقليد أو تغيير.
2. أسباب التعزير لترك واجب تتجلى :
عدم أداء الديون مع وجود المال الكافي لذلك.
الابتعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
خامساً : مسقطات العقوبة التعزيرية بالنظام السعودي
اجمع الفقهاء على أنه بحال تم رفع الحدود للولي أو إلى نائبه والقاضي وبعد ذلك تاب المتهم ، فإن عقوبة جريمته لا تسقط.
بل ينبغي أن يعاقب على فعلته، أي أنه لا يجوز أن يتم تعطيل الحدود لا شفاعةً ولا عفواً، وذلك لأن الجريمة تمس بمصلحة الجماعة.
أما فيما يتعلق بالعقوبة التعزيرية لابد أن نفرق فيما بين نوعين منها :
العقوبات التعزيرية والتي من شأنها أن تمس بحق من حقوق الله كما ذكرنا أعلاه فإنها لا تسقط حيث أن إسقاطها سيؤدي لتعطيل إقامة الحدود.
أما بحال كان التقدير هو حق من حقوق الإنسان كالاعتداء والسب، فالتوبة لا تسقطه كما أن عفو القاضي لا يسقطه أيضاً.
إلا بحال عفو المجني عليه عن الجاني، كما أن العقوبة لا تسقط بالتقادم .
سادسا : أهداف التعزير في الشريعة الإسلامية
للتعزير في الشريعة الإسلامية أهداف وأغراض عدة سنكر البعض منها ضمن مقالنا أنواع القضايا الجنائية في السعودية:
الزجر والردع: أي أن يتم منع من ارتكب الجريمة من أن يعاود فعلته ويرتكب ذات الجريمة أو يتمادى بجرائم أخرى مرات عدة.
منع غير الجاني من أن يرتكب الجريمة، فالمنفعة التي تحصل ستكون مزدوجة.
أولها هي الإصلاح، حيث أن الشريعة الإسلاميّة قد اهتمت بالجاني كما أنها قد عنيت به بشكل كبير.
فجعلت إصلاحه وتأديبه لتستقيم نفسه وأيضا لتبتعد عن الجريمة، وبذلك يتم صلاح الجماعة وصلاح المجتمع بأكمله.
سابعا : الفرق بين عقوبة التعزير والحدود
سنخبركم الآن حول الفرق بين عقوبة التعزير والحدود فهناك نقاط يتفقان بها وهناك أيضا بعض الخلافات.
يتفق كل من الحدود والتعزير بأن كل منهما تأديباً وزجراً.
أما الاختلاف بينهما فيكمن فيما يلي :
لكل حد من الحدود الواردة عقوبة محددة أو عقوبات ينبغي إيقاعها على الجاني مهما كانت منزلته ومكانته.
والحدود هذه كما ذكرنا سابقاً ثابتة لا ينقص منها ولا يُزاد عليها، أما في التعزير فتوجد به عقوبات عديدة تبدأ من نصح الجاني.
لتصل إلى الحبس والجلد، وربما تصل للقتل بحال ارتكاب أي من الجرائم الخطرة.
حيث أنه يترك للقاضي بالتعزير اختيار ما يتناسب مع جريمة الجاني وظروف ارتكبها.
كما أنه للقاضي إيقاع أكثر من عقوبة على مرتكب الجريمة، كما يمكنه أن يُشدّد العقوبة, أو يوقف تنفيذها.
وذلك بحال رأى أنّه بمجرد توجيه العقوبة إلى الجاني كافية لردعه.
ويجوز لولي الأمر العفو عن الجاني ضمن عقوبات التعزير أما في الحدود فإنه لا يجوز لولي الأمر العفو عن الجاني ، كما أنه لا تصحّ الشفاعة.
أما فيما يتعلق بأنواع عقوبات التعزير فهي كالآتي:
فمنها ما يتعلق بالأموال: كالتغريم , والإتلاف.
ومنها ما يتعلق بالأبدان: كالجلد, والقتل.
ومنها ما يسلب حرية الفرد كالحبس، أو النفي خارج البلاد.
ولا يمكننا أن ننسى عقوبات التعزير المعنوية التي تتجلى: بالزجر والتوبيخ ، و التشهير أو ربما العزل عن المنصب إن استوجب الأمر لذلك.
أسباب التعزير
وصلنا للحديث ضمن مقالنا أنواع القضايا الجنائية في السعودية للحديث عن أسباب التعزير لنجد بأنها تنقسم لقسمين:
1. إن أسباب التعزير لفعل محرم هي :
السرقة :
السرقة التي لا يوجد فيها قطع يد، إضافة للغصب والاختلاس.
شهادة الزور:
هي احد أسباب التعزير إذ أنها تقوم على الكذب واتهام الآخرين.
الـرشـوة :
وهي ما يقدمه الشخص إما لحاكم أو لصاحب سلطة ما بهدف قلب الباطل لحق وإحقاقاً لباطل.
التزوير:
والمقصود به هو تغيير الحقيقة إما بإنقاص أو بزيادة أو تقليد أو تغيير.
2. أسباب التعزير لترك واجب تتجلى :
عدم أداء الديون مع وجود المال الكافي لذلك.
الابتعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مسقطات العقوبة التعزيرية بالنظام السعودي
اجمع الفقهاء على أنه بحال تم رفع الحدود للولي أو إلى نائبه والقاضي وبعد ذلك تاب المتهم ، فإن عقوبة جريمته لا تسقط.
بل ينبغي أن يعاقب على فعلته، أي أنه لا يجوز أن يتم تعطيل الحدود لا شفاعةً ولا عفواً، وذلك لأن الجريمة تمس بمصلحة الجماعة.
أما فيما يتعلق بالعقوبة التعزيرية لابد أن نفرق فيما بين نوعين منها :
العقوبات التعزيرية والتي من شأنها أن تمس بحق من حقوق الله كما ذكرنا أعلاه فإنها لا تسقط حيث أن إسقاطها سيؤدي لتعطيل إقامة الحدود.
أما بحال كان التقدير هو حق من حقوق الإنسان كالاعتداء والسب، فالتوبة لا تسقطه كما أن عفو القاضي لا يسقطه أيضاً.
إلا بحال عفو المجني عليه عن الجاني، كما أن العقوبة لا تسقط بالتقادم .
أهداف التعزير في الشريعة الإسلامية
للتعزير في الشريعة الإسلامية أهداف وأغراض عدة سنكر البعض منها ضمن مقالنا أنواع القضايا الجنائية في السعودية:
الزجر والردع: أي أن يتم منع من ارتكب الجريمة من أن يعاود فعلته ويرتكب ذات الجريمة أو يتمادى بجرائم أخرى مرات عدة.
منع غير الجاني من أن يرتكب الجريمة، فالمنفعة التي تحصل ستكون مزدوجة.
أولها هي الإصلاح، حيث أن الشريعة الإسلاميّة قد اهتمت بالجاني كما أنها قد عنيت به بشكل كبير.
فجعلت إصلاحه وتأديبه لتستقيم نفسه وأيضا لتبتعد عن الجريمة، وبذلك يتم صلاح الجماعة وصلاح المجتمع بأكمله.
الفرق بين عقوبة التعزير والحدود
سنخبركم الآن حول الفرق بين عقوبة التعزير والحدود فهناك نقاط يتفقان بها وهناك أيضا بعض الخلافات.
يتفق كل من الحدود والتعزير بأن كل منهما تأديباً وزجراً.
أما الاختلاف بينهما فيكمن فيما يلي :
لكل حد من الحدود الواردة عقوبة محددة أو عقوبات ينبغي إيقاعها على الجاني مهما كانت منزلته ومكانته.
والحدود هذه كما ذكرنا سابقاً ثابتة لا ينقص منها ولا يُزاد عليها، أما في التعزير فتوجد به عقوبات عديدة تبدأ من نصح الجاني.
لتصل إلى الحبس والجلد، وربما تصل للقتل بحال ارتكاب أي من الجرائم الخطرة.
حيث أنه يترك للقاضي بالتعزير اختيار ما يتناسب مع جريمة الجاني وظروف ارتكبها.
كما أنه للقاضي إيقاع أكثر من عقوبة على مرتكب الجريمة، كما يمكنه أن يُشدّد العقوبة, أو يوقف تنفيذها.
وذلك بحال رأى أنّه بمجرد توجيه العقوبة إلى الجاني كافية لردعه.
ويجوز لولي الأمر العفو عن الجاني ضمن عقوبات التعزير أما في الحدود فإنه لا يجوز لولي الأمر العفو عن الجاني ، كما أنه لا تصحّ الشفاعة.
بهذا نكون قد أنهينا مقالنا (أنواع القضايا الجنائية في السعودية).
والذي بينا من خلاله أنواع القضايا الجنائية في السعودية إضافة لبعض الأمثلة على القضايا الجنائية واختصاص المحاكم الجنائية. يمكنكم ايضا تصفح : متى تنتهي القضية الجنائية ؟.
لنصل إلى خلاصة مفادها أن فالقانون الجنائي السعودي هو مجموعة من القواعد الموضوعية والشكلية .
التي تحدد مختلف العقوبات والجرائم ، وكافة الإجراءات التي يتم اتباعها أمام الجهات القضائية.
و ذلك منذ ارتكاب الجريمة لحين أن يصدر حكم قطعيّ بالدعوى بحيث يكون غير قابل للطعن.
كما يوضح طرق الطعن، والقيود الواردة على تحريك الدعوى العامة، والأعمال التي تقوم بها النيابة العامة.
وبالتالي نجد بأن القانون الجنائي يضمّ مجموعتين من القواعد. فالقانون الجنائي هو مجموعة القواعد الموضوعية والشكلية لتحدد الجرائم وكافة ما يترتب على تلك الجرائم من عقوبات.لتضمن طريقة تحريك الدعوى الجنائية بكل مراحلها ، وطرق الطعن والعفو وإعادة المحاكمة .