يمكنكم طلب محامي قضايا عمالية في الرياض، متخصص في جميع القضايا العمالية ليتولى التوكل والترافع والتقاضي واسترجاع حقوق العمال والإجابة عن الأسئلة والاستشارات التي تخطر في بال كل عامل يعمل في قطاعات المملكة العربية السعودية من مكتب صالح المحمدي للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض.
يعتبر محامي قضايا عمالية في الرياض ومحامي بالرياض مكتب العمل من مكتب صالح المحمدي أحد أبرز وأنجح المحامين العماليين الذين يهدفون إلى تزويد العمال بجميع المعلومات الخاصة بمكتب العمل والمحكمة العمالية في الرياض.
في مقالنا هذا سنتكلم عن كل ما يخص العمال والقوانين الجديدة والمحكمة العمالية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكيف سوف يساعدك المحامي المتخصص في القضايا العمالية.
كما ستجد في هذا المقال مايلي:
أنواع القضايا العمالية التي يتولاها المحامي العمالي في الرياض.
شرح عن مهام المحامي قبل تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية بالرياض.
محامي عمالي الرياض.
نظام مكتب العمل في الرواتب.
إنهاء عقد العمل في السعودية.
فصل العامل في قانون العمل السعودي.
التعويض عن فسخ عقد العمل في السعودية.
أنواع القضايا التي يتولاها المحامي العمالي بالرياض.
إن العامل يسعى دائماً نحو الوصول إلى حقه في عمله نتيجة الجهد الذي يبذله في العمل، فأحياناً العامل يعمل ويجهل ماهي حقوقه والتعويضات التي يستحقها، أو قد ينشأ منازعة بينه وبين صاحب العمل ولا يعرف العامل كيف يتصرف.
محامي القضايا العمالية في الرياض يعمل على متابعة جميع القضايا العمالية للدفاع عن حقوق الأشخاصالعاملين، فمن حق العامل وجود محامي يختص بالقضايا العمالية للدفاع عنه. كما يقدم استشارات قانونية في الرياض بكل ما يخص القضايا العمالية.
من القضايا العمالية التي يتولاها محامي القضايا العمالية ما يلي:
يوجد كثير من القضايا التي يمكن أن يتعرض لها كل عامل، والمحامي المختص سوف يغني فكرك بجميع الحقوق والقوانين المتعلقة بالعمال.
قضية المنازعات العمالية: قد يخلق جو العمل خلافات كثيرة يتعرض لها العامل في العمل مع صاحب العمل. لذلك من المهم أن يلجأ العامل إلى محامي متخصص وعلى دراية بكافة في قوانين العمل والمنازعات العمالية التي يتعرض لها العامل وبالأخص المادة 80 من نظام العمل.
محامي القضايا العمالية في الرياض يقوم حل المنازعات العمالية وفقاً لنظام العمل السعودي، حيث يقوم المحامي برفع دعوى قضائية للحصول على حق العامل في العمل، علاوةً على أن المحامي يقوم بتقديم شكوى إلى الجهة المختص بشؤون العمل. كما نقوم بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم.
قضية الفصل التعسفي للعامل: من المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها أي عامل في العمل. فصل العامل تعسفياً، أو تخفيض رواتب العمال أو إجبار العامل على تقديم استقالته، لما للفصل العامل من العمل وانهاء عقد العمل ضرر للعامل وأسرته، وضع قانون العمل في المملكة شروطاً لإنهاء العقد وتعويضاً يقدمه صاحب العمل للعامل وهذا ما سوف نذكره في القادم. كما يمكنك قراءة المزيد عن الفصل التعسفي من خلال مراجعة مقال: التعويض عن الفصل التعسفي من العمل.
محامي القضايا العمالية في الرياض، سوف يرشد كل عامل تعرض للفصل التعسفي من قبل صاحب العمل.
ووفقاً لما تنصه المادة رقم (74) من نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية. إذا تم الغاء عقد العمل من أحد الأطراف، فإن المتضرر من هذا الإلغاء يحق له التعويض من الطرف الآخر تحدد قيمته الهيئة المختصة. وذلك يحدد التقييم بأخذ اعتبار بعض الأمور التي تخص العامل في حال كان انهاء عقد العمل من طرفه، مثل: الوضع العائلي للعامل، كذلك طبيعة العمل الذي يعمل به. إضافة إلى عمر العامل ومدة الخدمة والأجر الذي يتقاضاه في الشهر.
مهام المحامي قبل تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية.
في البداية ننوه يجب أن تكون خطوات تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية بعد استكمال كافة إجراءات خدمة التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة.
إن تحويل قضية عمالية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية بالرياض لا بد من مرورها من مكتب العمل والقيام بإجراءات رفع الدعوى. بإمكانك الاتصال برقم مكتب محاماة في الرياض متخصص بالقضايا العمالية على الرقم: 0545040509 محامي قضايا عمالية في الرياض لمعرفة ماهي الأوراق المطلوبة للقيام برقع قضية عمالية. وماهي المدة التي تستغرقها لإتمام هذا الدعوى.
كل ذلك وفقاً لما يتضمنه قانون العمل في النظام السعودي، محامي القضايا العمالية في الرياض يعمل على مساعدتك بتزويدك فكرك القانوني والقيام بالمهام المفصلة لكسب الدعوى والدفاع عن حقوق العامل.
إذاً ماهي مهام المحامي قبل تحويل هذه القضية إلى المحكمة العمالية؟.
لقد قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإنهاء القضايا العمالية في محكمة العمل لتخفيف الضغوط عن المحكمة العليا.
لذلك لا بد من القيام ببعض الإجراءات قبل تحويل القضية العمالية إلى المحكمة العمالية.
أولاً: يُقدم الطلب في مكتب العمل إلى لجنة معتمدة تابعة لمكان عمل العامل، وهنا يقوم مكتب العمل بأخذ الإجراءات المناسبة والمطلوبة لفض النزاع ودياً قبل إحالتها قضائياً.
في حال لم يتم الوصول إلى تسوية ودية بين الأطراف يقوم المحامي المتخصص بتحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية ورفع الدعوى أمامها.
ولا بد أثناء قيام المحامي بالقيام بهذه الإجراءات الاستناد إلى المادة (41) من الفقرة (3) من قانون نظام العمل السعودي التي تنص على أن: المحكمة العمالية ترفض أي قضية عمالية أو دعوى متعلقة بالحقوق المنصوص عليها في عقد العمل بعد مرور اثني عشر شهراً منذ تاريخ انتهاء علاقة العامل بالعمل.
وفي حال قام طالب الدعوى بتقديم عذراً يصدر من المدعى عليه إقرار للحق والقبول فيه، وهنا يجب النظر إلى الدعاوى العمالية بالاستعجال.
محامي عمالي الرياض.
محامي عمالي في الرياض، محامي القضايا العمالية محامي خبير في الرياض بقضايا حقوق العمال ينظم ويتابع قضايا العمال والعمل والدفاع عن حقوق العامل في أسرع وقت وبخبرة عالية وبأسعار تناسب العمال. حيث يملك محامي القضايا العمالية خبرة كبيرة في الإجراءات القانونية في دعوى الاستئناف وقضايا المطالبة بحقوق العامل أو ما يتعلق بالفصل التعسفي، وغيرها من القضايا المتعلقة بالعمل.
حيث تعتبر قضايا العمال من القضايا البسيطة غالباً والتي لا تتسم بالتعقيد، وانما تحتاج إلى خبرة من محامي القضايا العمالية بتسريع القضية وانجازها بأقصر وقت للوصول إلى نتائج فضلى.
نظام مكتب العمل في الرواتب.
لقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، برنامجاً لحماية أجور العمال، ويعتبر هذا البرنامج بمثابة أمان للعاملين لما يضمن حقوق العاملين ويعمل على خلق جو من
الشفافية والمصداقية داخل العمل.
حيث يعمل نظام مكتب العمل على:
رصد جميع العمليات المتعلقة بأجور العاملين.
ملاحظة الوقت المحدد وقياس ما تقوم به الشركات من توزيع عوائد على العاملين.
ملاحظة القيمة أو الأجور المدفوعة للعاملين، وتجدر الإشارة هنا أنه يجب أن تذكر هذه القيمة في عقد العمل مسبقاً ومتفق عليها من قبل الطرفين وذلك للحد من المنازعات بين العمال وأصحاب العمل.
انهاء عقد العمل في السعودية.
لقد أكد مجلس الوزراء من خلال الدليل العدلي في المملكة، أنه ينبغي على العامل أن يقوم برفع دعوى للمحكمة العمالية خلال اثني عشر شهراً من انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وإذا كنت تنوي رفع دعوى عمالية فقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في مقالنا بعنوان نموذج صحيفة دعوى عمالية في السعودية.
لكن في حال فاتت المدة ولم يقوم العامل برفع هذه الدعوى فإن المحكمة العمالية ترفض الدعوى -وقد تحدثنا عن ذلك في مقال بعنوان التقادم في نظام العمل السعودي– إلا في أحد الحالتين:
في حال قدم العامل عذراً مشروعاً ومقبولاً للمحكمة.
في حال وجود إقرار من صاحب العمل أن للعامل مستحقات في ذمته.
واستناداً للمادة رقم (99) أنه يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد اخطار الطرف الآخر، بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته بثلاثين يوم على الأقل، ويبقى عقد العمل سارياً خلال مدة الاخطار ويلزم من الطرفين بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.
إذا تم انهاء عقد العمل دون التزام بمهلة الاخطار يجب أن يقوم من بادر بإنهاء العقد بتقديم تعويضاً للطرف الآخر على هذه المهلة وتعادل أجر العامل عن كامل المهلة، ((أي انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل تُحسب مهلة الاخطار ضمن مدة خدمة العامل، بينما انهاء عقد العمل من قبل العامل ينتهي العقد من وقت تركه للعمل))
في حال كان انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يجوز الاتفاق بزيادة مهلة الاخطار عن ثلاثين يوماً.
إن كان الاخطار بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، يحق للعامل بالتغيب عن عمله يوماً كاملاً في الأسبوع أو الغياب مدة ثمان ساعات في الأسبوع بهدف البحث عن عمل آخر، ويستحق العامل بأخذ أجره في ساعات غيابه أو في يوم غيابه.
إن انهاء صاحب العمل لعقد العمل يعتبر حسب ما نصته المادة رقم (104) فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان هذا الانهاء لسبب من أحد هذه الأسباب التالية:
اللون أو الجنس أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية، أو بسبب حمل المرأة العاملة أو لولادتها أو فترة الرضاعة.
لانتماء العامل إلى نقابة عمالية وتمثيل العمال في تنظيم نقابي، أو سعي العامل لتمثيل العمال.
أخذ العامل إجازة طبقاً لأحكام قانون العمل.
لا يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل لأسباب تأديبية من غير مراعاة قرارات وأحكام نظام العمل (المادة 108).
لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل لتدني كفاء العامل إلا بعد اخباره بعدم كفاءته واعطائه الفرصة والمهلة لمدة ستين يوم على الأقل (المادة 109).
كما لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد بسبب مرض العامل، إلا إذا تجاوز العامل رصيد اجازاته المرضية والسنوية التي يجب أن يستحقها خلال عمله.
لكن يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل بسبب إغلاق جزئي أو كلي للمنشأة أو استبدال نظام الإنتاج بنظام آخر قد يتعلق بحجم العمال، وهنا يجب اخبار الوزارة بإنهاء عقد العمل قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار العامل بالإنهاء، إضافة أن العامل هنا يستحق تعويضاً. و على كل حال لا تتردد بطلب الاستشارة القانونية من محامي عقود في الرياض لسؤاله عن أي شيء يتعلق بعقود العمل وغيرها من العقود.
التعويض عن فسخ عقد العمل في السعودية.
تنص المادة رقم (111) قانون نظام العمل في المملكة العربية السعودية، بالأمور التي تتعلق بفسخ عقد العمل الآتي:
فسخ عقد العمل من قبل العامل من غير أسباب، يجب على العامل هنا أن يلتزم بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي سببها له نتيجة فسخه للعقد، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض عن أجر العامل عن نصف أجرة العامل في الشهر وذلك لمدة ثلاث شهور أو حسب المدة المتبقية من العقد.
فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل من غير أسباب، يجب على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل عما قد أصابه من ضرر، على أن لا يتجاوز التعويض عن مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاث أشهر أو حسب المدة المتبقية من العقد.
بإمكانك الاتصال بمحامي شاطر في الرياض متخصص بقضايا العمال لتقديم المشورة القانونية في جميع الشؤون المتعلقة بإنهاء عقود العمل لتحصيل حقوقك استناداً للقوانين المتبعة في المملكة العربية السعودية.
إن المحامي المختص بقضايا العمل في الرياض، يسعى جاهداً لإنصاف واسترداد حقوق العاملين، وكل ذلك من خلال القوانين التي وضعها نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع وحساسيته لا بد أن يكون لدى العامل عنوان لمحامي خبير في القضايا العمالية، إن كنت عامل أو من أصحاب العمل وتعيش في الرياض، يمكنك التواصل مع محامي قضايا عمالية في الرياض | المحامي الأشهر في استرجاع حقوق العمال من خلال الضغط على أيقونة الاتصال في زاوية الموقع.